قطاع العمال في الجبهة الديمقراطية: نطالب الدولة اللبنانية اعطاء شعبنا الحق الثابت بالعمل ..!!

 
يُطل علينا الأول من أيار عيد العمال العالمي الذي يُعًبر عن التضحيات الجليلة للطبقة العاملة في مواجهة الرأسمالية والامبريالية المتوحشة، متزامناً مع انتفاضة أهلنا في القدس ضد سياسات التهويد والاستيطان والأسرلة، ومع قرار تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية الذي نرفضه رفضاً قاطعاً، لأنه يشكل استجابةً للقرار الاسرائيلي بمنع مشاركة المقدسيين، وندعو إلى تحويل هذا الاستحقاق الديمقراطي والدستوري الذي مضى عليه أكثر من خمسة عشر عاماً إلى ساحةٍ للاشتباك الميداني والسياسي والدبلوماسي لفرض إجراء الانتخابات بدءاً من القدس كونها تُشكل ممراً إجبارياً لاستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الإنقسام وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية إئتلافية وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية وبلورة برنامج نضالي كفاحي قائم على القطع مع المرحلة السابقة واعتماد الانتفاضة والمقاومة بكافة أشكالها لمواجهة الاحتلال والاستيطان ومشاريع تصفية الكيانية الوجودية لشعبنا الفلسطيني والهرولة نحو التطبيع الرخيص.
كما يتزامن عيد العمال مع استمرار الأوضاع الصعبة التي يعانيها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان وفي القلب منهم الطبقة العاملة نتيجة التداعيات السلبية لجائحة كورونا وما فرضته من إجراءات وقائية وحجر منزلي وارتفاع معدلات الإصابات والوفيات بين صفوف شعبنا، في الوقت الذي تغيبت فيه المرجعيات المعنية عن معاناة شعبنا الفلسطيني عن القيام بواجباتها الاقتصادية والإغاثية والصحية، الأمر الذي أدى إلى وصول المخيمات والتجمعات الفلسطينية إلى معدلات خطرة جداً في البطالة والفقر والجوع والمرض وحالة من الاحتقان قد تنفجرعلى ذاتها في أية لحظة.
إننا في قطاع العمال ومنظمة لجان الوحدة العمالية الفلسطينية (عامل)، إذ نتوجه بأسمى آيات التحيات والتقدير لشعبنا المنتفض في الميادين وفي القلب منه في القدس المحتلة على عظيم صموده وتضحياته وإلى أسرانا البواسل في السجون والمعتقلات الصهيونية فإننا نجدد تمسكنا بحقوقنا الوطنية المشروعة في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، انسجاماً مع قرارات الشرعية الدولية خاصةً القرار رقم ١٩٤ نقيضاً لمشاريع التوطين والتهجير.
كما نطالب إدارة الأنروا إلى الشروع الفوري بتطبيق خطة طوارئ صحية وإغاثية شاملة ومستدامة وتوزيع مساعدات مالية عاجلة لعموم أبناء شعبنا الفلسطيني بعد أن أنهكته الجائحة الصحية والضائقة المعيشية والكف عن العبث بحقوق العاملين وبأمنهم وأمانهم الوظيفي ومعالجة الأزمة المالية بسياسة مختلفة بعيدا عن المساس بحقوق اللاجئين وحقهم فيها.
ونطالب الدولة اللبنانية إصدار تشريعات قانونية تضمن لشعبنا الحق الثابت بالعمل بدون إجازة عمل وحق التملك والإفراج عن الحقوق الإنسانية والاجتماعية لشعبنا الفلسطيني في لبنان، وتعديل القرارين ١٢٨ و ١٢٩ ورفع الحرمان عن المهن الحرة وصولاً إلى مساواة العامل الفلسطيني بأخيه اللبناني الأمر الذي يعكس طبيعة العلاقة التاريخية والنضالية بين الشعبين الشقيقين ويعزز من صمود اللاجئين ويصون حقهم في العودة إلى ثرى الوطن.
كما ندعو منظمة التحرير الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها وممارسة دورها المرجعي تجاه الشعب الفلسطيني في لبنان، من خلال تأمين المساعدات المالية والإغاثية العاجلة، وتفعيل مؤسساتها على أسس ديمقراطية وتكريس الشراكة فيها، وإجراء الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني في الشتات وتفعيل الاتحادات وفي مقدمتها اتحاد نقابات عمال فلسطين من خلال تشكيل النقابات لكافة المهن للدفاع عن المشكلات الفردية والجماعية للعمال وتأمين حقهم في العمل وتوفير حياتهم الكريمة ولقمة عيشهم، إضافة لعقد المؤتمر العاشر للفرع، وإعادة تشكيل هيئاته استناداً لنسب التمثيل التي جرى التوافق عليها.
إننا في قطاع العمال ومنظمة (عامل) ندعوا عموم أبناء شعبنا إلى رفع كافة أشكال المبادرات وصيغ التكافل الاجتماعي وإلى تشكيل هيئة إغاثية موحدة نحو مزيد من العدالة في توزيع المساعدات لتشمل الجميع.
كما نطالب المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والصليب الأحمر وجميع المؤسسات بالضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلي لتوفير الحماية للأسرى والإفراج عن الأطفال والنساء والمرضى وندعوا شعبنا إلى تصعيد الانتفاضة والمقاومة وتدويل القضية والحقوق الوطنية.
عاش الأول من أيار وعاشت الطبقة العاملة الفلسطينية واللبنانية والعربية والعالمية.
المجد والخلود للشهداء،
الحرية للأسرى في السجون الاسرائيلية. والنصر لشعبنا وإنا عائدون.