خاص : نجيب ميقاتي والتركة الثقيلة!

كتب المحرر السياسي في موقع ” التحري نيوز” .

يعود إلى الواجهة السجال شبه التقليدي ما بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وبين التيّار الوطني الحر الذي طالما اتهم “رئيسه” النائب جبران باسيل قوى سياسية بعرقلة عمل فريقه.

السجال المتجدد اليوم يبدأ بما دار ويدور حول حاكم مصرف لبنان رياض سلامه الذي لا يختلف اثنين اليوم على تحميله جزءا من الازمة التي تعصف بالبلاد، وسط محاولة كل فريق نفض يده منه بعد الأحكام القضائية التي تواجهه داخليا وخارجيا، ومنهم “التيار ” الذي يتصدر اليوم جبهة المطالبين بمحاكمته، ويحمل الرئيس ميقاتي مسؤولية حمايته أمام القضاءين الدولي والمحلّي..فهل هذا صحيح؟

يجيب مصدر مطلع بالقول :” دعونا نعود بالذاكرة والوقائع الى جلسة الحكومة في 24 أيّار 2017.فمن خارج جدول أعمال الجلسة، إقترح رئيس الجمهورية أنذاك ميشال عون بنداً يقضي بالتمديد للحاكم سلامه لمدّة 6 سنوات تنتهي عمليّاً في آخر تمّوز 2023، فمن يكون الحامي الحقيقي لسلامة، ومن يكون المسؤول الحقيقي عن سياسات مصرف لبنان من تاريخه وحتى يومنا هذا؟

يتابع المصدر “عدا ذلك، إذا كان هناك من إمكانيّة قانونية لإقالة الحاكم، فلماذا “لا يتقدّم التيّار عبر وزيره الناطق بالعدل برأي قانوني يسمح باتخاذ التدابير المناسبة بحقّ سلامه، بدل الإكتفاء بالبيانات الإنشائيّة”، مستشهدا بردّ رئاسة الحكومة على بيان التيّار؟

ويضيف المصدر “اما في موضوع إمكانيّة وضع لبنان على “اللائحة الرماديّة”، هل ذلك وليد ساعة أو ساعتين من الزمن، أو وليد سنة وسنتين، أو هو -كما يقول العقل والواقع- نتيجة طبيعية لتراكمات عدّة سنوات من الحكم والسياسة المالية، كان للتيار الوطني الحر فيها كلّ التأثير ويمتلك القرار في كلّ شاردة وواردة صغيرة وكبيرة؟

ويتابع المصدر “أمّا في موضوع النازحين السوريين، فالجميع يعلم ان حكومة ميقاتي ما قبل الأخيرة كانت تحملت وزر التصدّي لذلك عبر جولات عنف متعدّدة عاشتها مدينة طرابلس بين التبانة وجبل محسن، ودفعت ثمنها غالياً في البشر والحجر وسط اتهامات ” تخوينية” للرئيس ميقاتي وانتقادات له مع كل إجراء أمني كان يتخذ حينها للحد من تدفق النازحين او ضبط تحركاتهم وملاحقة ” الخطيرين او المتورطين بأعمال امنية منهم’.

ويختم المصدر ” الرئيس ميقاتي لم يكن مسؤولاً عن دخول أعداد النازحين الى لبنان.هي طالما كانت مسؤولية وطنية – دولية شاملة.كما هي حال دولرة الأموال المحوّلة للأسر السورية من الجهات الدولية المانحة:فهل يمكن للبنان أن يمتنع عن الإمتثال لقرارات هذه الهيئات، وما الذي يمكن أن يحصل فيما لو توقّفت هذه المنظمات والدول التي تدعمها عن تحويل الأموال لهم في لبنان، (وهي بالمناسبة تُحوّل أصلاً بالدولار، ليس إلّا!)

من السهل رمي الإتهامات والمسؤوليات يمنةً ويسرةً، ولكن من الصعب إثبات ذلك، لأنّ الحقائق تنفي ذلك، ولأنّ ذاكرة اللبنانيين ليست بالقصيرة..ولأنّ “القنابل الإعلاميّة الدخانية لا مفعول لها سوى محاولة ذرّ الرماد في العيون”!