ترامب يواجه محاكمة مدنية في قضيتي اغتصاب وتشهير

ذكرت شبكة “بي بي سي نيوز” أن قضية الاغتصاب التي رفعتها، إي جين كارول، على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، تسترعي الاهتمام كونها أحدث دراما قانونية.

وأشارت إلى أن “هذه القضية هي الوحيدة حتى الآن التي تصل إلى المحكمة بين أكثر من 12 تهمة بالاغتصاب والتحرش وغيرها من الاعتداءات الجنسية ضد ترامب”.

وأوضحت أن “كارول رفعت دعوتين قضائيتين منفصلتين ضد ترامب، الأولى تتهمه بالتشهير بعد أن اتهمها بالكذب في كتاب لها”، كاشفة عن أن “كارول رفعت الدعوى الثانية بعد أن أصدرت نيويورك قانونا العام الماضي يمنح ضحايا الاعتداء الجنسي البالغين مهلة مدة عام واحد لرفع دعاوى مدنية ضد المعتدين بعد انتهاء فترة التقادم”.

وتسعى كارول إلى الحصول على تعويضات بعد اتهام ترامب بالاعتداء عليها في غرفة تغيير الملابس في متجر في منتصف التسعينيات.

ونفى ترامب هذه المزاعم، قائلا: “إن كارول كانت كاذبة تماما”.

وشدد أيضا على أنه لم يلتق كارول مطلقا: “لم أقابلها قط في حياتي، إنها تحاول بيع كتاب جديد، يجب أن يشير ذلك إلى دوافعها، يجب بيعها في قسم الروايات”.

وطلبت وزارة العدل نقل قضية التشهير من ولاية إلى محكمة اتحادية على أساس أن تصريحات ترامب العلنية في عام 2019 التي تنكر فيها الاغتصاب كانت جزءا من وظيفته كرئيس، ثم جادلت الإدارة بأن كارول لا تقاضي ترامب كفرد، ولكن كموظف في الحكومة الأميركية، وبالتالي يجب استبدال الحكومة بترامب كمدعى عليه