اللجان تحدّد مصير الجلسة التشريعية

بات الحديث عن مصير الجلسة النيابية التشريعية المفترضة بعدما حدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعداً لإجتماع هيئة مكتب مجلس النواب يوم الإثنين المقبل تمهيداً لها، ربّما يُمثّل ضرباً من التنجيم أو التبصير. فاليوم، هناك جلسة للجان النيابية المشتركة، قد تتحوّل مناسبة للمبارزة في المواقف أو للنقاش الجدّي والحقيقي حول المسار الذي يفتح باب إنقاذ البلاد من قعر الإنهيار الذي وصلت إليه. وما يُعزّز هذا التوجه، ما جرى أمس خلال إجتماع لجنة الإدارة والعدل، حيث تحوّل النقاش إلى البحث في الأجواء العامة التي تعصف بالبلاد، وبرز توجّه لإلغاء كل الجلسات واللجان والتوجّه نحو التركيز على المشكل الكبير، وفق توصيف المصادرالنيابية. فهناك من دعا إلى تعليق كل الأعمال واستدعاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من أجل بحث مسار الإنهيار السريع الذي يحصل في البلد.

وتؤكد مصادر نيابية لـ”نداء الوطن” أنّ مسار جلسة اللجان اليوم سيُساهم في رسم معالم ومصير الجلسة التشريعية المفترضة لاحقاً، وأنّ تحويل الجلسة جلسة نقاش للوضع الإقتصادي والمالي العام يحتاج إلى تنسيق مع رئيس الجلسة. وتُشدد المصادر على أنّ الأهم من كلّ هذه المواقف هو ضرورة التوجّه نحو تحقيق تسوية وطنية تؤدّي إلى انتخاب رئيس للجمهورية، لأنّ الحل لأزمة البلد هو سياسي قبل ان يكون إقتصادياً. وللتذكير، فإنّ محاولات عقد جلسة تشريعية بدأت منذ بداية شهر شباط الماضي، حيث عقدت هيئة مكتب مجلس النواب أكثر من إجتماع لبحث جدول الأعمال الذي تدرّج من 80 بنداً إلى 10 بنود ومن ثمّ إلى أقلّ من ذلك.