فاعليات طرابلس تجتمع بدعوة من النائب ناجي .
تحت عنوان “لبنان اليوم.. أرقام ومؤشرات” وانطلاقًا من أهمية التعاون المشترك بين مختلف القطاعات الاجتماعية في طرابلس وإضاءة على الواقع اللبناني بالأرقام والمؤشرات دعا نائب طرابلس الدكتور طه ناجي إلى لقاء مع الباحث في الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، بحضور نواب وفاعليات سياسية واجتماعية وتربوية وحشد من المهتمين .
بعد تلاوة ءايات من القرءان الكريم افتتح اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني ثم كانت كلمة النائب ناجي الذي رحّب فيها بالحاضرين وبالضيف الباحث شاكرًا تلبيتهم وموضحًا “أن هذا اللقاء إنما هو من جملة اللقاءات المتلاحقة التي تم إطلاقها بلقاء “طرابلس همنا وهمك” الذي عقد سابقًا وأضاء فيه الحاضرون على معظم مشاكل المدينة ولقاؤنا اليوم استكمال لهذا الدرب الذي نرجو فيه حلولًا للملفات المطروحة ولحاجات البلد”
ثم ألقى الباحث شمس الدين كلمة جاء فيها:” إن الكهرباء والمياه والتعليم والصحة والدين العام والودائع والانتاج والاستيراد والنقل والبطالة والهجرة والفساد والطائفية والطائف وقانون الانتخاب كلها من الأولويات التي سأتحدث معكم اليوم عنها بالأرقام والمؤشرات لأخلص إلى طرح رؤية لحلول ممكنة اذا ما توفرت الإرادة والقرار والثقة” وأضاف ” في ملف الكهرباء فإن غياب التخطيط وغياب القرار والمحاسبة كلها أمور أدت بمجملها إلى خسارة وهدر في قطاع الكهرباء بلغ 37 مليار دولار منذ العام 1990 وحتى العام 2022.
في التعليم: في معظم دول العالم التعليم الرسمي هو الأساس إلى جانبه التعليم الخاص ،أما في لبنان الوضع معكوس،فأكثرية الطلاب هم في التعليم الخاص والأقلية في التعليم الرسمي ما يسبب أعباء مالية كبيرة على الأسر اللبنانية التي وللأسف لا ثقة لها بالمدرسة الرسمية.
في الدين العام: بالرغم من الحرب المدمرة التي مرت على لبنان خلال الأعوام 1975-1990 لم تشهد البلاد ارتفاعا كبيرا في الدين العام ،إذ بلغ نحو 3.5 مليار دولار في العام 1993 منه 350 مليون دولار بالعملات الأجنبية وهي قروض طويلة الأمد والباقي دين داخلي بالليرة اللبنانية أي دين يمكن إطفاؤه بسرعة ،ولكن الحكومات والعهود المتعاقبة عمدت إلى التوسع في الإنفاق –والهدر من دون توفر الإيرادات الكافية ما سببا عجزًا كبيرًا في الموازنات العامة سنويًا،وبالتالي إلى الاستدانة لتغطية هذا العجز ما سبب بدوره ارتفاعًا كبيرًا في الدين العام وصل الآن إلى نحو 105 مليار دولار منه 37 مليار دولار بالعملات الأجنبية( يصنف دينًا خارجيًا ) و68 مليار دولار بالليرات اللبنانية (يصنف دينًا داخليًا) ونتجت عن هذا الدين مشاكل جسيمة.
في الهجرة: هجرة وسفر اللبنانيين مسألة تاريخية تعود إلى العام 1854 مع أول مهاجر من لبنان ،ويقدر عدد اللبنانيين الذين يملكون الجنسية اللبنانية ويقيمون في الخارج ب 1.4 مليون شخصًا ،من أصل 5.7 مليون لبناني يحملون الجنسية اللبنانية أي نسبة 25% من اللبنانيين ،منهم 262 ألفا غادروا خلال السنوات الأخيرة،70% من المهاجرين هم من الفئات الشابة ما بين 23-35 عامًا ما يسبب نزفًا وخسارة لهذا العنصر ،ولكن الهجرة اليوم هي الأوكسيجين الذي يسمح للبنانيين بالتنفس من خلال التحويلات للعاملين في الخارج ،كما وتساعد في الحد من ارتفاع نسبة البطالة التي تجاوزت 38% .
في قانون الانتخاب: منذ الاستقلال في العام 1943 وحتى الانتخابات الأخيرة،شهد لبنان 16 انتخابات نيابية عامة وتم تعديل أو إقرار قانون جديد للانتخابات 10 مرات ،ولكنها كانت قوانين تقر أو تعدل ليس لتحسين صحة وصدقية التمثيل الشعبي بل لتحقيق كيفية استمرار السلطة وتعزيز موقعها وتقاسمها ،حتى القانون الأخير الذي جرت على أساسه الانتخابات في العامين 2018 و2022 واعتبر قانونًا متطورًا لأنه اعتمد النسبية ،هو قانون سيء وضد التغيير ولا يسمح بإبراز الحقيقة والقوة الشعبية كما يفترض مفهوم النسبية”.
ثم كانت مداخلات للحاضرين الذين ناقشوا المشاكل والحلول التي طرحها الباحث