لمصلحة من زج تركيا بمعركة بلدية طرابلس ؟…. عمر ابراهيم

واضح ان الصراع على رئاسة بلدية طرابلس بعد طرح الثقة برئيسها رياض يمق وتعيين جلسة انتخاب بديل له يوم الإثنين المقبل بدا ياخذ منحى تصاعديا يختلط فيه العامل السياسي والشخصي بمحاولات التحريض والتي بلغت ذروتها مع الحملات الاعلامية التي بدات تستهدف تركيا من باب التصويب على المرشح خالد تدمري.
وبعيدا عن كل الاسباب التي ادت الى طرح الثقة بالرئيس يمق والتي لكل شخص وجهة نظر حيالها، فإن معركة البحث عن بديل بدات في مدينة تعاني الامرين نتيجة غياب الدولة ونوابها وقياداتها ، ما يجعل البلدية ضرورية في هذه الظروف للقيام بالحد الادنى من الخدمات التي تحتاجها العاصمة الثانية .
هذه المعركة فتحت شهية كثر وجعلت قوى سياسية كانت غائبة عن مشاكل المدينة وهمومها تبحث عن دور لها في الاتيان برئيس محسوب عليها وهو ما يتردد اليوم عن دعم سياسي قدم للمرشح احمد قمر الدين الذي كان اطيح به قبل نحو ثلاث سنوات من رئاسة البلدية بسبب “تقصيره ” وفق الاعضاء الذين كانوا نزعوا عنه الثقة حينها.
لكن معركة بعض السياسيين الداعمين لهذا المرشح او ذاك ليست السلاح الوحيد المستخدم فهناك سلاح الاعلام والتحريض ضد احد ابرز المنافسين الدكتور تدمري حيث جندت وسائل اعلام لمهاجمته بحجة علاقاته بتركيا والتي كان استخدمها وما زال في تامين المشاريع للمدينة والشواهد على ذلك كثيرة .
استهداف تدمري من بوابة تركيا أثار حفيظة الطرابلسيين ، فالمدينة تربطها علاقة تاريخية مع تركيا وهي تنظر الى دور انمائي لتركيا في دعم مشاريع في المدينة بدءا من اعادة ترميم مبنى البلدية المحترق وصولا الى ترميم المباني الاثرية وغيرها من مشاريع كثيرة، هي في جدول اعمال تدمري، لا سيما ان تركيا كانت عرضت بعد احراق البلدية اعادة ترميمها لكنها لم تلق تجاوبا من المعنيين حينها.
ويرى البعض ان تدمري الذي يحفظ تاريخ طرابلس ويحافظ على أثار المدينة هو مهندس من ابناء المدينة وعلاقاته بتركيا قد تعود بالنفع على مدينة تحتاج إلى مد يد العون لها لا الى التحريض الذي لا يغني ولا يسمن من جوع وقد يضر بعلاقات البلدية مع تركيا.
ويضيف هؤلاء “إذا كان الحظ حليف الدكتور خالد تدمري، كما يتردّد، لا يجوز رمي التهم في طريقه.إذا كانت له علاقات جيّدة مع فعاليات تركية ، فربّما يستطيع تجيير هذه العلاقات لما فيه خير المدينة وبلديتها.المهمّ أن يخلق مناخاً إيجابيّاً فيما تبقّى من أشهر تفصلنا عن إستحقاق أيّار 2023.، لان المدينة تحتاج الى بلدية توفّر الحدّ الأدنى من الخدمات.والبلدية بدورها تحتاج الى “رئيس”