صندوق النقد … والإصلاحات الموجعة ..!!

إنّ حصة لبنان من حقوق السحب الخاصة له هي 860 مليون دولار، ولكن أُضيف لها في عام 2009 مبلغ 275 مليون دولار، ليصبح المجموع ملياراً و135 مليون دولار، والتي من المفترض أنّها حُوِّلت من صندوق النقد الدولي الى مصرف لبنان في 16 أيلول، وبالطبع يحق للحكومة اللبنانية التصرّف بها.

ولكن لا يزال هناك تريث بسبب نقاط عدّة عالقة.

وبالنسبة الى البطاقة التمويلية، اعتبر الخبير الإقتصادي ومستشار البنك الدولي سابقاً روك مهنّا  في حديث لصحيفة “الجمهورية” أنّها لو أُقرّت من نحو السنة، لكان في إمكانها أن تخدم نحو 90 في المئة من الشعب اللبناني، لأنّ بطبيعة الحال نسبة الفقر كانت أدنى بكثير. أما اليوم، فباتت نسبة الفقر تلامس الـ 78% بحسب الإحصاءات الدولية.

واشار الى ان العقبة الأساسية في مفاوضات صندوق النقد تكمن في تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها، ولم يُنفّذ أيّ منها على مدار الحكومات المتعاقبة:

ـ أوّلا، التدقيق الجنائي في مصرف لبنان والقطاع المصرفي والمؤسسات الرسمية التي لطالما طاولتها الشوائب والهدر والفساد
ـ ثانياً، قانون «الكابيتال كونترول»
ـ ثالثاً، الإصلاحات الجذرية في قطاع الكهرباء.

وأوضح، أنّ الحديث عن خسارة سيادة لبنان في حال سرى برنامج صندوق النقد الدولي، هو كلام غير موضوعي وغير علمي، لأننا اليوم خارج المنظومة المالية العالمية. وفي حال سيأتينا أي دعم أو مساعدة من أي دولة، فنحن في حاجة الى ختم من صندوق النقد الدولي.

المصدر: الجمهورية