صفيحة البنزين بنحو 20.5 دولار
يبدو أن مصرف لبنان يذهب في اتجاه تحرير «صيرفة» من أعباء تمويل استيراد البنزين بشكل كامل، أي أن الهدف احتساب سعر الصفيحة بنسبة 100% على أساس سعر صرف السوق الحرّة. وهذا يعني أن سعر صفيحة سيبلغ 20.5 دولار إذا احتسب على أساس الأسعار العالمية الرائجة اليوم، والأكلاف الثابتة بالليرة ضمن جدول الأسعار. وسيتغيّر سعر الصفيحة تبعاً لتقلبات سعر الصرف في السوق الحرّة، والأسعار العالمية. وربما يتأثّر أيضاً بتقلبات متصلة بتغيّر الجعالات المحليّة لشركات التوزيع وأصحاب المحطات. باختصار، إن الـ20.5 دولار تساوي 656 ألف ليرة وفق سعر صرف يبلغ 32 ألف ليرة، أي بفرق يبلغ 12% أو 70 ألف ليرة عن السعر المعلن ضمن جدول تركيب الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة صباح أمس.
ومن تداعيات هذه الخطوة بحسب ما نشرت صحيفة الأخبار، وما سيليها من خطوات لتصبح صفيحة البنزين بنسبة 100% مموّلة من السوق الحرّة، أنها ستضع ضغوطاً إضافية في الطلب على الدولار. بحسب التقديرات فإن الطلب اليومي على البنزين يبلغ 350 ألف صفيحة بقيمة 7.1 مليون دولار، أي أن الطلب الشهري يبلغ 200 مليون دولار، أو ما يوازي 2.6 مليار دولار سنوياً. وهذه كمية ليست بسيطة وسيكون لها أثر واسع في السوق يغذّي ارتفاع سعر صرف الدولار. تداعيات ذلك على الاقتصاد والمجتمع، ستترجم في ارتفاع كلفة النقل للأفراد والبضائع.
20 ألف ليرة للدولار الجمركي
وفي سياق آخر، رأت “الأخبار”، أنّه كانَ يُمكِن لـ «الاجتماع الوزاري» الذي دعا إليه رئيس الحكومة أمس لـ «البحث في رفع تعرفة الكهرباء» أن يمر عادياً، لولا أن الوزراء فوجئوا بأنها «جلسة عادية مكتملة العدد مع جدول أعمال، وانتهت باتخاذ قرارات»، أخطرها اعتماد سعر 20 ألف ليرة للدولار الجمركي، وهو قرار اتخذ بالإجماع من دون أي نقاش حقيقي ومن دون أن يرف لأي من الوزراء جفن، بعدما «أقنعهم» ميقاتي بأنه لن تكون للقرار تداعيات، رغم أنه سيحمِل ضغوطاً تضخمية، وسيرفع أسعار السلع في الأسواق وسيدفع المستهلك الثمن لأن الاحتكارات التجارية هي من تتحكّم بالأسعار وهوامش الأرباح